أعلنت وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين الأردنيّة، "أنّها استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيليّة المتواصلة ضدّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلّين، والاعتداءات على المقدسيّين خصوصًا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلّة".
وقد أكّد أمين عام الوزارة السفير يوسف البطاينة، للقائم بالأعمال الإسرائيلي، أنّ "الممارسات الإسرائيليّة الأخيرة ضدّ المسجد الأقصى المبارك تمثّل انتهاكًا للقانون الدولي وللوضع القائم التاريخي والقانوني، ويتوجّب وقفها فورًا"، وحذّره من "مغبّة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد".
وشدّد على أنّ "ما قامت به الشرطة الإسرائيلية تصرّفات استفزازيّة مرفوضة ومدانة"، مركّزًا على "ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى وحريّة المصلّين وعدم التعرّض لهم". ولفت إلى أنّ "المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مسجد خالص للمسلمين تُشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنيّة، وأنّ الانتهاكات الإسرائيليّة ضدّ الحرم الشريف تمثّل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في العالم أجمع".
وطالب البطاينة، القائم بالأعمال بـ"نقل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيّد بالتزاماتها، كقوّة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيّين، وكذلك وقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم الّتي يملكونها، حيث انّهم يعاملون معاملة السكّان المحميّين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ وبالتالي لا يحقّ للسلطات الإسرائيليّة تهجيرهم قسريًّا من منازلهم".
